أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية قرار رقم ( 119 )  لسنة 2016م والذي نص في مادته الأولي علي تحديد إرتفاعات المباني في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 متر طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته بما لا يتعارض مع إشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الأثار وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري وأياً من الجهات التي لها إشتراطات خاصة .

ونص القرار في مادته الثانية علي أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – والاشتراطات المرفقة بها – عند إصدار كافة أنواع التراخيص .

يهدف القرار الى تنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ علي السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية ،حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المباني بما يحقق نسق عمراني متميز لكي تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط .