قاضي ” خلية الظواهري ” يكلف بالتحقيق في تعذيب المتهمين بالسجن

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لـ ” بلال صبحي ” المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية الظواهري “، الخروج من قفص الاتهام للحديث فيما يريد اخباره للمحكمة.

بدأ صبحي حديثه للمحكمة بالقول، أنه في يوم الثلاثاء الماضي، قامت قوة من الشرطة بقيادة المفتش العام، ورئيس المباحث بالدخول إلى الجناح رقم (4) الذي يقيم فيه بسجن ” العقرب” ليقوموا بتصويب عدد من أعيرة الخرطوش على المتهمين.

وأكد المتهم أن بعضاً من تلك الأعيرة أصاب المتهمين اصابات بالغة في منطقة الوجه مشيراً إلى اصابته هو بعدد من الرصاصات في ظهره، بالإضافة إلى اصابته في رأسه نتيجة لضربات بالعصى، وأن جرح رأسه احتاج لسبعة غرز لكي ينشط، وأن عملية الخياطة تمت دون ” بنج “.

وتابع المتهم بالقول أن بعد الانتهاء من الاعتداء عليهم قامت ادارة السجن بإخراج جميع المتهمين لخارج الزنازين مبقيةً اياهم ودمائهم تسيل منهم، في الشمس لمدة ساعتين استمر فيهم النزيف , لافتاً الى انه كان قد دخل في إضراب عن الطعام، وان رئيس المباحث حذره من الاستمرار فيه ” وإلا هيشوف ” على حسب تعبيره , متابعاً بأنه و بعد واقعة التعذيب التي سردها قام رئيس المباحث بالقدوم اليه قائلاً ” مش قولتك هتشوف ” .

ومن جانبه قرر القاضي تكليف ” النيابة العامة ” بالانتقال لمقر احتجاز المتهمين للتحقيق في كافة الوقائع التي أفادوا بها خلال جلسة اليوم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

أكد المحامي ” علي إسماعيل “، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية الظواهري ” لهيئة المحكمة ان قرارها السابق بالتصريح للدفاع بلقاء المتهم قبيل كل جلسة لم يُنفذ.

وأوضح إسماعيل خلال حديثه للقاضي الذي ينظر القضية المستشار ” محمد شيرين فهمي ” بأن بعد الجلسة الماضية تعنت أحد أفراد الأمن بقاعة المحكمة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في تنفيذ قرار المحكمة المشار إليه، مضيفاً أنه وقبل جلسة اليوم أعادوا تقديم طلبهم بلقاء موكليهم، ولكن مصيره كان كسابقه وتم رفضه.

وفي سياق متصل لفت عضو هيئة الدفاع انتباه المحكمة إلى عدم قيامها بإثبات حضور المتهمين متهماً متهماً للتأكد من عدم تكرار ما حدث في الجلسة الماضية عندما تبين تغيب سبعة متهمين عن الحضور دفعة واحدة، على الرغم من إثبات وجودهم في محضر الجلسة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.