أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن التهديد الجهادي يتطلب تكوين جبهة موحدة من الغرب والعالم الإسلامي.

وقال الرئيس السيسي – في حديث لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية – إنه لا يوجد حبس إداري في مصر وأن كل المحبوسين في مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية، ومصر بلد فيها ٩٠ مليون نسمة ولا يمكن أن تسمح بأن يكون هناك فوضى في الشوارع.

وشدد السيسي على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بشكل كامل، غير أن هناك قانونا ينظم عملية التظاهر تماما مثل ما هو الحال في فرنسا، لافتا إلى أن القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية وكل ما يمثل تعطي على الآخرين يجب أن تتم معاقبته أيا كان مصدره.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يحافظ دوما على المساواة لكل المصريين أمام القانون، موضحا أن الشباب هم مستقبل البلاد ودائما ما أدعوهم إلى المشاركة في الحياة السياسية التى يتعين أن تتمتع بالحرية، غير أن هذه السياسية يجب أن تمارس في هدوء وفي إطار من احترام القانون.

وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين، قال الرئيس السيسي إنه في أعقاب أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، مد يده إلى الإخوان المسلمين واستمرت سياسة اليد الممدودة حتى ١٤ أغسطس ٢٠١٣ واقترحت عليهم المشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية المصرية والتقدم بمرشحين في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أنهم رفضوا وفضلوا طريق التمرد في الشارع.

وبالنسبة لأمن سيناء، قال الرئيس السيسي إنه تحسن بصورة ملحوظة بفضل صلابة الجيش، وأضاف أنه كان خطأً كبيراً من الرئيس المعزول محمد مرسي أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها في سيناء وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية وانتهاك للحيادية الدينية للدولة وأمور أخرى.

وحول ما يقال إن السلفيين وليس الإخوان المسلمين هم الذين أحرقوا الكنائس القبطية، قال الرئيس السيسي إنه لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك، مؤكدا أن الاعتداء على الأخوة الأقباط أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلوا ذلك باسم الدين الإسلامي أو باسم أي دين آخر، وشدد على أن الإسلام الصحيح يوصي خيرا بالمسيحيين، وأضاف منذ ٣٠ يونيو والمسيحيين مصريين كاملي المواطنة وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق مثل المسلمين.

وقال إن الدستور الجديد الذي تم اعتماده في استفتاء يناير ٢٠١٤ يضمن للأقباط حق ممارسة شعائر دينهم بكل حرية ولن يتم التساهل أبدا مع اي اعتداء على الكنائس أو أي شكل من أشكال العنف.

وأوضح الرئيس السيسي أننا نريد بناء مصرنا الجديدة في إطار من مبادئنا العريقة من التسامح وتطلعات الشباب إلى الحداثة، وذكر أن ذلك أدى إلى قيام ثورتين في ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، أما الرجعيون الذين يريدون تدمير هذه الروح الجديدة من الوفاق والحداثة فليس لهم مكان عندنا.

وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال الرئيس السيسي إنه لن يكون هناك عمل أحادي الجانب من مصر في ليبيا، فنحن نتمسك باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي ليبيا ولكن إذا أرادت الأمم المتحدة التدخل في ليبيا، فسنساندها بكل الوسائل، وشدد على أن الشعب الليبي لا يستحق المأسي التي وقع فيها.

وعما إذا كان يرى أن فرنسا اخطأت عندما أخذت مبادرة إسقاط القذافي باستخدام السلاح، قال الرئيس السيسي إن لدينا انطباعا أنه مرحلة ما بعد القذافي لم يتم التفكير فيها ابدا، وفرنسا وانجلترا وأمريكا يتحملون مسئولية إدارة الفترة الانتقالية واستقرار البلاد بعد أن شنوا فيها الحرب غير أنهم لم يفعلوا ذلك والقوى الغربية بغيابها عن أرض صنعوا فيها حالة من الفراغ، شجعوا على ظهور وضع فوضوي.

ولفت إلى أن ليبيا لها ١٥٠٠ كيلومتر من السواحل، فكيف تسمح الدول الأوروبية التي لها سواحل على البحر المتوسط، بأن تزدهر في ليبيا كل أشكال تجارة المخدرات والسلاح والإتحار بالبشر وأن تقام هناك معاقل للجهاديين؟

وأوضح الرئيس السيسي أن خطر داعش المتطرف الذي ليس له علاقة بالسلام الصحيح، ليس ظاهرة منفردة، فهناك الجماعات الراديكالية نفسها في نيجيريا ومالي والصومال ومصر واليمن وباكستان، وحتي فى أوروبا هناك أشخاص راديكاليين للغاية ، فالجهادية ظاهرة عالمية.

وأضاف أن غزو أمريكا وبريطانيا للعراق عام ٢٠٠٣ هو أحد أسباب نمو الجهادية في العالم السني، ولكنه ليس السبب الوحيد.

وأشار إلى أن مصر مثل فرنسا عارضت دبلوماسيا غزو العراق، ولفت إلى أن الأسباب الأخرى لنمو الجهادية هي الفقر والجهل فى العالم العربي والسلامي، وأوضح أن كراهية الآخر هي دائما بنت الجهل، واستطرد قائلا إن البكاء على أخطاء الماضي لن يفيد والمهم الآن أن نتبنى استراتيجية مشتركة فاستئصال سرطان الجهاد يتطلب تشكيل جبهة مشتركة بين القوي الغربية والدول الإسلامية.

وحول ما ينتظره من فرنسا، قال الرئيس السيسي إن مصر وفرنسا لهما علاقات قديمة للغاية وهما أصدقاء والرئيس فرنسوا أولاند وأنا متفاهمان وآمل أن تقام بين بلدينا شراكة استراتيجية لا تقتصر على المسائل الأمنية، فعلى المستوي الثقافي، تعتبر مصر أن الفرانكفونية إثراء لها واقتصاديا، مصر مفتوحة للشركات الفرنسية.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال الرئيس السيسي إنه بموجب القانون الدولي فإن إعاشة سكان قطاع غزة تقع على عاتق القوة المحتلة وهي إسرائيل واتفاقيات جنيف التى وقعت عليها الدولة العبرية، تجعلها ملزمة بذلك فهي التي تسيطر على نقاط العبور الخمس الأخرى في قطاع غزة التي يعيش فيها ٥ر١ مليون فلسطيني.،وقد وجهت للتو بتخفيف الإجراءات على الفلسطينيين الراغبين فى السفر من رفح إلى مصر.

واعتبر الرئيس السيسي أن توجه البرلمانات الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مفيد، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح ورسالة طيبة، مؤكدا أنه لن يكون هناك حل للنزاع بدون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقال إنه يعتقد أن الإسرائيليين مستعدون لإعادة الضفة الغربية للفلسطينيين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مؤيد لحل إقامة دولتين.