قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, في جلستها المنعقدة اليوم, بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان حظر التجول بمحافظة القاهرة يوم الجمعة المقبل ( 28 نوفمبر) في ضوء الدعوات التي أطلقتها حركات وجماعات إرهابية بالتظاهر في ذلك اليوم لبث الفوضى وإشاعة العنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, بعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن ومحمود فؤاد نائبي رئيس مجلس الدولة, وبحضور المستشار هشام سلامه مفوض الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها إن إعلان حظر التجول يترتب عليه تقييد حرية الأشخاص في الانتقال والمرور في أماكن وأوقات حظر التجول, وهو الأمر المرهون بإعلان حالة الطوارىء والتي يتم إعلانها بقرار من رئيس الجمهورية في ضوء الاعتبارات التي يقدرها, ومن ثم فليس هناك ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه, حيث إن الدولة لم تقم بإعلان حالة الطوارىء وبالتالي فلا إلزام عليها قانونا بفرض حظر التجول.

المصدر: أ ش أ